امیرعباس هاشمی نژاد؛ نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی، در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: در اقتصاد ایران همیشه رشد نقدینگی با یک سیکل ۹ ماهه و یا بیشتر تبدیل به تورم می‌شود که این عامل متاثر از ترازنامه بانک‌ها است. وقتی سپرده بانک‌ها تبدیل به تسهیلات می‌شود، تا زمانی که این تسهیلات در اقتصاد به گردش در می‌آید و تبدیل به مطالبات غیر جاری می‌شود، اثر نقدینگی آن به قوت خود باقی مانده است.
این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: زمانی که اثر تسهیلات صفر می شود که این مانده حساب از سر فصل غیر جاری به سر فصل جاری بر گردد و تسویه شود.
وی افزود: یعنی هر ریالی که بانک به عنوان مصرف تسهیلات پرداخت می کند، زمانی که به طبقه غیر جاری می رود اثر تورمی بر اقتصاد دارد.
هاشمی نژاد گفت: زمانی که این تسهیلات تسویه می شود و سود و جریمه به صاحب سپرده و صاحبان سهام توزیع می شود، اثر نقدینگی آن خنثی می شود.
این کارشناس وسائل بانکی بیان داشت: بنابراین اگر بانک ها از سمت جذب منابع سپرده‌هایی که وارد می شود، بخواهند تسهیلات اعطا کنند، اعطاء تسهیلات در اقتصاد چندین بار به گردش در می‌آید.
وی افزود: به عنوان نمونه وقتی در بانک دی تسهیلات معوق گردد، این تسهیلات صفر نمی‌شود و در بانک دیگری ورود می کند و اگر این «اثر دومینو» تداوم یابد و تکرار شود، حجم ترازنامه بانک ها به واسطه یک ریال سپرده چند برابر تغییر می کند.
نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی عنوان کرد: در این جا بانک مرکزی ورود می کند و به همه بانک ها اعلام می کند که سقف اعتباری را رعایت کنند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: در حال حاضر به طور متوسط سقف رشد ترازنامه بانک ها دو درصد در ماه است، اما این سقف نوسان دارد و برای بعضی از بانک ها کمتر از دو درصد است، زیرا ریسک اعتباری آن ها بیشتر است، همچنین به دلیل این که بانک مرکزی به وسیله « آزمون رتبه بندی کملز» رتبه بندی بانک ها را انجام می دهد، با توجه به این رتبه بندی بانک مرکزی به بانک ها اجازه می دهد تا در محدوده مشخص فعالیت کنند ( که معمولا بین ۱.۵ درصد تا ۲.۵ درصد است).
وی افزود: بنابراین اگر همه بانک ها را در یک بانک ببینیم و وقتی سقف دو درصد رشد ترازنامه ها را لحاظ می کنیم، به این معنی است که بانک باید حتما در وصول مطالبات کاری کند که اثر این دو درصد بیشتر نشود و به عبارت دیگر نقدینگی اجازه دارد ماهی دو درصد رشد کند ونه بیشتر.
این کارشناس مسائل بانکی بیان داشت: بدین ترتیب در این شرایط فرض بر این است که نقدینگی در سال می تواند تا ۲۴ درصد رشد نماید.
هاشمی نژاد گفت: این آینده بینی است که بانک مرکزی بر اساس هدف گذاری نرخ تورم به این عدد رسیده است و قرار است که نرخ تورم ۲۴ درصدی در سال داشته باشم، چون رشد ۲۴ درصدی ترازنامه بانک ها، نرخ تورم را متاثر می کند و نرخ تورم را در این محدوده مدیریت می‌کند و این سیاست کاملا درست برنامه ریزی شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که رعایت حد نصاب مشخص شده برای تمام بانک ها بسیار سخت است، گفت: این اصول برای این است که بانک‌ها در مصرف منابع به صورت بی ضابطه عمل نکنند.
هاشمی نژاد با اشاره به این که بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل نقدینگی در کشور دارد گفت: یکی از ابزار سیاست پولی، مدیریت نرخ سپرده قانونی است و دیگری محدودیت در اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه اثرات اقدامات بانک مرکزی را در سیاست پولی خنثی کرده‌اند.
این فعال نظام بانکی عنوان کرد: یکی از ابزار های موثر بانک مرکزی در کنترل تورم این است که بانک مرکزی سقف دو درصد رشد ترازنامه ها را مدیریت می کند و این دو درصد موجب شده است تا بانک ها دیگر نتوانند اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند تا ترازنامه را از سمت دارایی‌ها رشد دهند.
وی افزود: این دو درصد برای برخی از بانک ها به دلیل این که مشکلات نقدینگی زیادی دارند، بسیار بیشتر از دو درصد می شود، زیرا نمی توانند منابع ارزان به بانک تزریق کنند و در برخی مواقع این بانک‌ها حتی نمی توانند منابع گران به بانک تزریق کنند، زیرا اگر منابع گران تزریق کنند، منابع در اختیارشان کوچکتر خواهد شد.
هاشمی‌نژاد در پایان تاکید کرد: بانک ها سعی می کنند تراز نامه را از سمت دارایی ها رشد دهند و چون حداکثر افزایش ترازنامه دو درصد است، بانک ها مجبور می‌شوند تا منابعشان را کنترل کنند.
